مستشارك القانونى
فى مصر

- نحن نقدم خدمات استشارية قانونية للأفراد والشركات في جميع القضايا القانونية المختلفة، بما في ذلك تقديم المشورة القانونية والتوجيه في الأمور المتعلقة بالشؤون القانونية،
- يتضمن ذلك تقديم الاستشارات القانونية الشفوية والمكتوبة حول مدى جدوى اللجوء إلى التقاضي أو التحكيم والموقف القانوني للأطراف المختلفة في مرحلة ما قبل التقاضي.

- نحن تقديم خدمات إعادة صياغة النصوص القانونية التي تم نشرها سابقا في وسائل الإعلام المختلفة لضمان عدم مخالفتها للقوانين السارية
- مراجعة وتحرير المحتوى الفيلمي والمكتوب الذي يتم نشره على المنصات الإلكترونية وغيرها من وجهة نظر قانونية
- استخدام لغة مهنية وواضحة ومناسبة للجمهور المستهدف

- نحن نقدم خدمات متخصصة في تحرير وتفسير ومراجعة العقود المحلية والدولية باللغة العربية والإنجليزية، ونقوم بتحديد الالتزامات قبل التعاقدية للأطراف ومساعدتهم خلال مرحلة التفاوض على إبرام العقد.
- كما نحرص على تحديد قواعد الإسناد التي تطبق عليها، سواء من حيث المحاكم المختصة أو القانون الواجب التطبيق، وذلك في العديد من المجالات، بما في ذلك عقود تأجير المعدات، واندماج المؤسسات، وعقود البث الإذاعي والتلفزيوني، وحقوق النشر والتأليف، فضلاً عن العقود الإدارية التي تكون الإدارة طرفًا فيها.

- نحن نستطيع أن نتولى مسؤولية الدفاع عن حقوق و حرية عملائنا، وهي أغلى ما يمتلكه الإنسان. لذلك، اخترنا فريق عمل متميز للبحث عن جميع القضايا الجنائية والوصول إلى هدفنا بإثبات براءة و حقوق عملائنا.
- فريقنا يضم محامين متخصصين في جميع جوانب القانون الجنائي، ولديهم قدرة على تحليل جميع القضايا الجنائية والظروف والأسباب المحيطة بها،

يتناول التقنين المدني المصري موضوعات تتعلق بالحياة اليومية والتعاملات والتعاقدات بين الأفراد، ويعد شريعة عامة للقوانين التي تحمي وتنظم هذه المعاملات وتحدد صحتها وبطلانها. وهو ما يؤثر على تباعته وثباته. ويتفق فقهاء القانون على أن القانون المدني هو المرجع العام لجميع العلاقات الخاصة بين أفراد المجتمع،
- ولذلك نحن نولي اهتماما كبيرا بهذا الفرع القانوني، ولدينا فريق من المحامين المتخصصين في كافة مجالات القانون المدني، والذين تم اختيارهم بمعايير عالية لكي يكونوا قادرين على استخلاص وتحليل موضوعاته بدقة وفنية، نظرا لخطورة التبعات التي قد تنشأ منها.

- نظراً لأهمية الأسرة كعنصر أساسي في بناء المجتمع المصري وتأثيرها على مستقبله بالخير أو الشر حسب قوتها أو ضعفها،
- ولذلك نحن نولي الدعاوى الأسرية اهتماماً خاصاً داخل المكتب ونسعى في البدء إلى حل النزاعات الأسرية بالطرق الودية والتحاور مع الطرفين لإيضاح حقوقهما وواجباتهما والحفاظ على كرامة هذه العلاقة التي شرفتها جميع الشرائع السماوية. وإذا تطورت الخلافات إلى مستوى تدخل المحكمة فيه، فإن الأمور تتغير من المحبة والرحمة إلى الحقد والانتقام والتصعيد في المواجهة، ويكون الضحية هما الأطفال إن وجدوا مما يزيد من حجم المأساة.
- لذلك فإن هدفنا هو تحقيق الصلح بين الزوجين كخيار أول، وإذا لم يكن ذلك ممكناً فإننا نسعى إلى إنهاء الدعوى بسرعة مع مراعاة استقرار الأسرة،

- نحن نقدم خدمات قانونية متخصصة للأفراد والجماعات الذين يشعرون بأن حقوقهم قد تعرضت للانتهاك من قبل الإدارة أو الجهات الحكومية. كما نقدم المشورة القانونية للإدارة ونساعدها على اتخاذ القرارات الصحيحة والمتوافقة مع القوانين واللوائح ساعين إلى تحقيق التوازن بين مصالح المجتمع والإدارة ونحترم مبادئ القضاء الإداري.

- من بين أنواع الطعون والدعاوى التي يتولاها مكتبنا في هذا المجال، نذكر على سبيل المثال لا الحصر:
- الطعون في انتخابات الهيئات المحلية
- المنازعات المتعلقة بالرواتب والمعاشات والمكافآت للموظفين العموميين أو ذويهم
- الطلبات المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية الخاصة بالتعيين أو الترقية أو منح العلاوات في الوظائف العامة
- الطلبات المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية التي تقضي بإحالة الموظفين إلى المعاش أو استيداعهم أو فصلهم بغير طريق تأديبي
- الطلبات المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية التي تؤثر على حقوق ومصالح الأفراد أو الهيئات
- الطعون في القرارات التي تصدر من جهات إدارية مختصة في منازعات الضرائب والرسوم
- دعاوى الجنسية
- الطعون في القرارات التي تصدر من جهات إدارية لها اختصاص قضائي في بعض المجالات
- الطلبات المتعلقة بإلغاء قرارات سلطات التأديب
- طلبات التعويض عن أضرار ناجمة عن قرارات إدارية مخالفة للقانون
- سائر المنازعات التي تخضع للاختصاص الإداري

- نحن نقدم لعملائنا حلولاً عملية وفعالة للتعامل مع القضايا العمالية في السوق المصري، وذلك من خلال خبرتنا ومهارتنا في هذا المجال. وتشمل خدماتنا ما يأتي:-

- تمثيل العملاء أمام المحاكم والجهات الحكومية في كافة النزاعات العمالية والتأمينية
- إعداد وتنظيم عقود العمل بطريقة تحقق التوازن بين حقوق وواجبات الطرفين وتتوافق مع أحكام قانون العمل
- التحري في الشكاوى والشبهات المتعلقة بالعاملين والحضور لدى مكتب العمل لإثبات موقف العملاء
- تسهيل إجراءات الحصول على تصاريح العمل والإقامة للعاملين من غير المصريين والالتزام بالقوانين المنظمة
- رفع دعاوى قضائية ضد أي فصل غير قانوني أو غير مبرر
- رفع دعاوى قضائية للحصول على كافة المستحقات المالية للعاملين مثل رصيد الإجازات أو مكافأة نهاية الخدمة أو غيرها

- نحن متخصصون في القانون المصرفي والمنازعات المرتبطة به ونقدم الخدمات والإستشارات القانونية للجهات العاملة في هذا القطاع، ومنها:

- تحصيل الديون المتعثرة للبنوك بالطرق الودية أو القضائية وتنفيذ الأحكام التي تصدر لمصلحتها
- تمثيل البنوك التجارية والاستثمارية المحلية والدولية وصناديق الإستثمار والبورصات وشركات الخدمات المالية والجهات المانحة والمستفيدة من التمويل والضامنين ومديري الإئتمان ووكلاء الإستثمار
- حل المنازعات المتعلقة بالتمويل والعمليات المالية مثل تسهيلات القروض وخطابات الإعتماد والخدمات المصرفية وأسواق رأس المال
- حل المنازعات المتعلقة بتمويل الإستثمارات المحلية والإقليمية والديون والإقراض والأوراق المالية والسندات
- تقديم كافة الخدمات والإستشارات القانونية ذات العلاقة بالقانون المصرفي

- نحن نقدم خدمات قانونية متخصصة في مجال العقارات والمقاولات للمستثمرين المحليين والأجانب، ونتعامل مع أفضل شركات المقاولات والتنمية العقارية في السوق. من بين خدماتنا:

- حل جميع النزاعات العقارية بطريقة سريعة وفعالة
- صياغة عقود مختلفة تتعلق بالإنشاءات والمقاولات والبيع والإيجار
- تسجيل العقارات وإتمام جميع الإجراءات اللازمة أمام الجهات المختصة
- إجراء عمليات البيع والشراء والتمويل والشراكة بشكل قانوني وآمن
- توفير إستشارات قانونية شاملة في كل ما يتعلق بالعقارات والمقاولات

- نحن متخصصون في تقديم الاستشارات والخدمات القانونية للقطاع الإعلامي وصناعة السينما والإعلام والعاملين بها والمجموعات الصحفية. نمثل عملائنا في المنازعات القانونية المتعلقة بالمجال الفني والإعلامي. من خدماتنا:

- تأسيس وترخيص شركات الإنتاج السينمائي والتوزيع والحصول على التصاريح اللازمة لمزاولة النشاط.
- تسجيل السيناريوهات والبرامج الإذاعية وحماية حقوق المؤلف والملكية الفكرية.
- صياغة عقود الفنانين والفنيين والمخرجين والمنتجين وغيرهم من المشاركين في الأعمال الفنية والسينمائية بما يحفظ حقوقهم ويضمن التزاماتهم.
- صياغة عقود التوزيع الداخلي والخارجي للأفلام السينمائية بما يضمن حصول عملائنا على أفضل الأرباح والشروط.

- نحن نتعاون مع مجموعة من المحاسبين المعتمدين لتوفير الاستشارات والخدمات في مجال المحاسبة والضرائب للشركات بإشراف مكتبنا لضمان رضا العملاء وتحقيق أهدافهم. نقدم أيضا الخدمات القانونية والاستشارات للمستثمرين والشركات المحلية والعالمية ونلبي جميع المتطلبات كما يلي:-

- اعداد دراسة الجدوى والدراسات الاستقصائية
- إنشاء وتأسيس الشركات بجميع أنواعها
- صياغة اتفاقية التأسيس والنظام الأساسى للشركات
- تنفيذ اجتماعات الجمعية العامة ومجلس الادارة
- تنفيذ عمليات الدمج و الاستحواذ والتصفية والافلاس وزيادة رأس المال وبيع الاسهم والتنازل عنها بين المساهمين
- اعداد لائحة العمل والعقوبات واللوائح المالية

- نحن نقدم خدمات قانونية متخصصة للمستثمرين الراغبين في إنشاء وتطوير أعمالهم التجارية. نضمن لهم توفير محامين ذوي خبرة وكفاءة ومهارة في التعامل مع جميع القضايا والمشاكل التي قد تواجههم. من بين خدماتنا المتميزة:

- الدفاع عن حقوق العملاء في المنازعات التجارية والضريبية أمام الجهات المختصة
- الإستشارات والمساعدة في التعامل مع المحاكم الاقتصادية والجهات الرقابية
- استرداد الديون التجارية المتأخرة أو المتنازع عليها
- حماية العلامات التجارية والحقوق الملكية الفكرية للعملاء
- تقديم الطعون الضريبية والحصول على التخفيضات والإعفاءات المستحقة

- التحكيم هو طريقة بديلة لحل النزاعات بدون اللجوء إلى المحاكم
- يتم التحكيم بناء على اتفاق بين الأطراف المتنازعة على تسليم قضيتهم إلى هيئة محايدة تصدر حكماً نهائياً وملزماً
- يختص قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994م بالتحكيم في المنازعات القانونية العقدية وغير العقدية
- يشترط لصحة اتفاق التحكيم أن يكون مكتوباً وأن يحدد الموضوع المتنازع عليه والهيئة التي تتولى التحكيم
- يجوز للأطراف اختيار القواعد والإجراءات التي تحكم عملية التحكيم ما لم تخالف القوانين المصرية
- يجوز للأطراف الانسحاب من اتفاق التحكيم قبل بدء جلساته أو بعد ذلك بالتراضي
- لا يجوز الطعن في حكم التحكيم إلا بطريق البطلان أمام محكمة الاستئناف في حالات معينة مثل مخالفة الأصول أو الشروط أو النظام العام
- نحن نوفر لك فريق عمل متخصص في مجال التحكيم والذي يستطيع تمثيلك أمام جميع الهيئات والمراكز المعنية بالتحكيم في مختلف المجالات

- الجرائم الإلكترونية هي أعمال غير قانونية تستخدم الحاسوب أو الإنترنت أو أي جهاز متصل بالشبكة كوسيلة أو هدف. وتشمل الجرائم الإلكترونية مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تهدف إلى الاستيلاء على المال أو المعلومات أو التسبب في الضرر للأجهزة أو الأشخاص. وقد تكون الدوافع وراء الجرائم الإلكترونية مادية أو سياسية أو شخصية.
- نحن فريق من المحترفين في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية، ونقدم خدماتنا في ما يلي:
  - التصدي لعمليات الاحتيال عبر البريد الإلكتروني والإنترنت، والتي تستغل ثقة المستخدمين أو جهلهم لاستخلاص المال أو المعلومات منهم.
  - مواجهة التهديدات الإلكترونية، والتي تطالب بدفع فدية لتجنب هجوم محتمل على الأجهزة أو البيانات.
  - كشف عمليات التجسس الإلكتروني، والتي تسرق المعلومات السرية أو الحساسة من الأجهزة أو الشبكات.
  - حماية حقوق الملكية الفكرية، والتي تتعرض للانتهاك عبر نسخ أو نشر أو بيع المحتوى المحمي بدون إذن.

- نحن مكتب محاماة متخصص في القوانين الرياضية الدولية ولدينا فريق من المحامين المؤهلين والمتمرسين في هذا المجال. نقدم خدمات قانونية شاملة للهيئات الرياضية واللاعبين والعملاء الآخرين المهتمين بالرياضة، من بينها:

- صياغة ومراجعة عقود اللاعبين والعاملين في مجال الرياضة
- حماية العلامات التجارية والحقوق الملكية للأندية الرياضية
- التفاوض والتعاقد على حقوق نقل المباريات والأحداث الرياضية
- تمثيل الأفراد الرياضيين والكيانات الرياضية أمام الهيئات التأديبية والتنظيمية
- تسوية المنازعات المتعلقة بالرعاية والإعلانات وغيرها من المسائل القانونية في مجال الرياضة
- تقديم استشارات قانونية متخصصة في القوانين الرياضية

- نحن نقدم خدمات تسجيل وحماية العلامات التجارية والصناعية، بالإضافة إلى تسجيل براءات الاختراع والنصوص الفنية. نساعدك على حماية إبداعاتك وابتكاراتك من التقليد والسرقة، وزيادة قيمة منتجاتك وخدماتك في السوق.